القطاع المصرفي والمالي

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية في القطاع المصرفي والمالي للعملاء الدائنين والمدينين حول كل القضايا القانونية المتصلة بهيكلة وتنفيذ المعاملات المصرفية والمالية.

يقوم فريق عمل المجموعة بإبداء الرأي حول الإمكانية والقابلية والسلطة في تَنفيذ القروض والضمانات إضافة إلى المستندات والنصوص المتصلة بالتعامُلات مثل اتفاقيات القروض. إذ يتمتّع محامو المجموعة بخبرة جيدة في التعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة بما فيها الصكوك والتمويل القائم على الأصول والتورُّق والمرابحة والإجارة.

وأيضاً تقدم المجموعة المشورة القانونية في المعاملات المعقدة مثل هيكلة التسهيلات الائتمانية المشتركة والوثائق الصادرة عن الرابطة الدولية لعملاء صكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية (ايسدا).

نقدم المشورة حول:

قطاع الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للعملاء في قطاع الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع حول كيفية هيكلة عمليات شركاتهم وفق القوانين المحلية.

كما تساعد المجموعة الشركات الأجنبية العاملة أو التي تنوي العمل في الكويت في إجراءات تشكيل الوكالات وإبرام اتفاقيات التوزيع والهَيكلة القانونية المتعلقة بتكوين المؤسسة وحقوق الامتياز.

يتمتع فريق عمل المجموعة بخبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية والمساعدة في كل جوانب هيكلة الشركات والتَرتيبات التعاقدية لتكوين المؤسسة. وقد ساهم بنجاح في صياغة العديد من القوانين التجارية، بما في ذلك قانون الشركات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية، قانون الملكية الفكرية، قانون التعامُلات الإلكترونية، قانون الوكالات التجارية، وقانون الصكوك الإسلامية. كما ساعد فريق عمل المجموعة في وضع تعديلات على قانون العقوبات، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون استثمار حقول الشمال.

قطاع حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للعملاء حول كل جوانب قانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار فيما يخص تعامُلاتهم التجارية الحالية والمستقبلية.

كما يقدّم فريق عمل المجموعة المشورة للشركات الدولية حول متطلبات الإفصاح والإخطار لضمان امتثالها الكامل للضوابط والقوانين الموضوعة.

نقدم المشورة حول:

قطاع الإنشاءات والمقاولات

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للشركات المحلية والدولية في قطاع الإنشاءات والمقاولات للشركات المحلية والأجنبية حول عقود القطاعين العام والخاص (PPP) بما فيها كيفية استئناف قرارات لجنة المناقصات المركزية في دولة الكويت. إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بإجراء تقييمات ودراسات قانونية للمشروعات الكبيرة قيد التنفيذ مثل مشروع الجزر الكويتية ومشروع مدينة الحرير.

وتتضمنّ خبرة فريق عمل المجموعة عملهم كمستشارين محليين لشَركات محاماة دولية، حيثُ قاموا بتقديم المشورة للمقرضين الدوليين والمستشارين الفنيين ومديري مشاريع ممّن ينافسون في عطاءات تخص مشاريع بنية تحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت.

أمّا في مجال الخصخصة ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، قدمت المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للِكونسورتيوم الفائز بمشروع شمال الزور المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه وهو أول مشروع من نوعه في الكويت، كما تشارك المجموعة الآن في مشروع شمال الزور المرحلة الثانية والثالثة المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه.

نقدم المشورة حول:

قطاع حماية البيانات والخصوصية

حظي قطاع حماية البيانات والخصوصية باهتمام عالمي منذ إصدار النظام العام لحماية البيانات. وفي حين تفتقر الكويت لقانون خاص بحماية البيانات، فإن قانون التجارة الإلكترونية وأنظمة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أرست الأساس ووضَعت لوائح لحماية البيانات وحقوق الخصوصية.

وفي هذا السياق، تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية في قطاع حماية البيانات والخصوصية وذلك من خلال فريق عملها المؤهّل لفهم متطلبات امتثال أي شركة متعددة الجنسيات لأنظمة الكويت المعنية بحماية البيانات والخصوصية. وبالفعل، قدّمت المجموعة المشورة لعدد من الشركات المحلية والدولية حول طبيعة ومدى الالتزام بقوانين حماية البيانات والخصوصية فضلاً عن مساهمتها في التوعية من خلال وضع منشورات ذات صلة بهذا الموضوع على المنصات الإلكترونية.

كما تقدم المجموعة المشورة القانونية حول قانون الملكية الفكرية بما فيه حقوق النشر وحقوق التصميم والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وصياغة محتوَى الترخيص لمجموعة كبيرة من العملاء.

نقدم المشورة حول:

قطاع القضاء العُمالي ونظام العمل

يتمتّع فريق عمل المجموعة القانونية الدولية بمعرفة واسعة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بقطاع القضاء العُمالي ونظام العمل بما في ذلك إدارة علاقات العمل ومعاملات شئون الموظفين والإقامة للعمالة الوافدة من ذوي الخبرات والمواهب الذين يتم توظيفهم في شركات أجنبية ومحلية داخل الكويت.

كما تقدّم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية في قطاع القضاء العُمالي ونظام العمل للعملاء حول قوانين العمل والتوظيف والإجراءات الحكومية والتعامل مع طبيعة القوانين الحكومية وتقييم المخاطر المتعلقة. كما تساعد المجموعة العملاء في وضع وإدارة سياسات العمل وإجراءات تطبيقها وتدعمهم في حال التقاضي وتقدم لهم الخدمات الاستشارية في حالات نشوب نزاعات عُمالية.

نقدم المشورة حول:

قطاع الطاقة

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية في قطاع الطاقة للعملاء من الشركات المحلية والدولية في مجال الصناعات اللاحقة (التكرير والتصنيع) وعمليات النقل، والصناعات الأولية (استكشاف وإنتاج) في الكويت.

وتتضمن خبرة فريق عمل المجموعة معرفة واسعة في تقديم المشورة القانونية لأكبر وأحدث المعاملات المعقدة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة. وقد قدمت المجموعة المشورة في عدد من القضايا من بينها عمليات الاستحواذ وعمليات البيع والمشروعات المشتركة واتفاقيات التشغيل المشتركة والتمويل في قطاع الطاقة.

إضافة إلى عملها مع شركات نفط وطنية ودولية، قامت المجموعة بتقديم المشورة القانونية لشركات نفط كويتية ذات أفرع دولية، وساعدت في عمليات الاندماج وإعادة هيكلة أربع شركات نفطية كويتية، فضلاً عن وضع قانون تطوير حقول الشمال.

نقدم المشورة حول:

القطاع البيئي

دى فريق عمل المجموعة القانونية الدولية دراية جيدة بقانون حماية البيئة الكويتي وهو يقدّم المشورة القانونية لعملاء في القطاع البيئي بصورة منتظمة حول كيفية الالتزام الفعال بالقواعد واللوائح، وكيفية تجنب التبعات القانونية، إلى جانب دفاع فريق العمل عن العملاء في الدعاوى المدنية وعمله على تقليص المخاطر التي قد تمس بسمعة العميل.

كما أنّ المجموعة قد قدمت المشورة القانونية لعملاء في مختلف القطاعات بدءاً من الطاقة وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات، لتلبية التزاماتهِم المحلية ومساعدتهم على الامتثال لقوانين حماية البيئة المتبعة في الكويت والتي يتم تطويرها باستمرار.

نقدم المشورة حول:

قطاع التأمين

شهد قطاع التأمين نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، مع ممارسة عدة شركات دولية لنشاطها في الكويت تحت مظلة شركات تأمين محلية.

فقد كانت خدمات التأمين في السابق مقتصرة على السيارات والرعاية الصحية وكانت جميعها الزامية بموجب القانون. أمّا في الآونة الأخيرة، ظهرت فئات تأمين جديدة مثل تأمين المسؤولية للمدير والحماية من التقاضي، كما أصبحت خدمات التأمين مطلوبة للمشاركة في كثير من المناقصات.

وتقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للعملاء في قطاع التأمين وهي تشمل كل فئات التأمين المذكورة أعلاه ويساعد فريق عملها في صياغة عقود التأمين. هذا وسبق أن عمل فريق عمل المجموعة على قضايا تتعلق بالتأمين وإعادة أموال التأمين، على الأغلب في جميع القطاعات التجارية الرئيسية.

نقدم المشورة حول:

قطاع عمليات الاندماج والاستحواذ

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية في قطاع عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات العامة والخاصة في كل مرحلة من مراحل الصفقة، بدءاً من صياغة خطاب النوايا وإجراء الدراسات القانونية حول عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة وصولاً إلى إجراء العناية القانونية الواجبة وإتمام الصفقة.

وقد استطاع فريق عمل المجموعة تقديم المشورة القانونية لقاعِدة متنوعة من العملاء، وذلك مع الامتثال التام بتعليمات هيئة أسواق المال. إلى جانب تقديمه مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية للشركات بما يساعدهم على تأسيس مشروعات مشتركة وتحالفات استراتيجية.

نقدم المشورة حول:

القطاع العقاري

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للعملاء في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني، بما في ذلك الشركات العقارية وأصحاب العقار حول صفقات الاستحواذ، تحويل الملكية الاستثمارية، الكفالات العقارية، الرهن العقاري، ومشاريع التطوير والبيع وإعادة التأجير وغيرها من المعاملات العقارية.

ويتولى فريق عمل المجموعة المختص بشؤون التقاضي جميع النزاعات المعتادة التي تنشأ بين صاحب العقار والمستأجر.

نقدم المشورة حول:

قطاع التنظيم الرقابي

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية للعملاء في قطاع التنظيم الرقابي حول كيفية التعامل مع الجهات الرقابية والتقيد بالمطالب الرقابية في الكويت. ويساعد فريق عمل المجموعة العملاء على استكمال إجراءاتهم المناسبة مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، جهاز حماية المنافسة، هيئة حماية المستهلك، وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.

هذا ويتمتع فريق عمل المجموعة بما فيه من محامين بتنوع حَصيلتهم ومعلوماتهم الأكاديمية المتميزة إلى جانب عملهم في لجان حكومية تناقش وتطبّق الإصلاحات القانونية. هذه الخبرة المكتسبة تمنحهم ميزة فهم التشريعات والأسلوب الذي تتبعه الجهات الرقابية في تطبيق القانون وسهولة التعامل معه.

نقدم المشورة حول:

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لدى المجموعة القانونية الدولية اعتقاد راسخ بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل مستقبل قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق يستثمر فريق عمل المجموعة الكثير من الوقت والموارد لدعم هذه المشروعات.

في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالمجموعة، يساعد فريق العمل العملاء في هيكلة عملياتِهم وصياغة الوثائق الرسمية اللازمة وواجبات الامتثال القانوني والرقابي ذات الصلة.

نقدم المشورة حول:

القطاع الرياضي

تعتَبر المجموعة القانونية الدولية من بين قلائل مكاتب وشركات المحاماة في المنطقة التي تقدم خدمات متعلقة بقانون الرياضة الدولي مثل اتفاقيات الرعاية والتحكيم الرياضي أمام مجلس التحكيم الرياضي، والمشورة القانونية حول المنظمات الرياضية الدولية.

وفي هذا الصدد، قدم فريق عمل المجموعة المشورة القانونية إلى عدة منظمات محلية بما فيها نوادي كرة قدم حول التزاماتها الرياضية وعقود اللاعبين. وإلى جانب ذلك، تعمل المجموعة كمستشار قانوني للجنة الأولمبية الآسيوية التي يوجد مقرها في الكويت وهي تقدّم لها المشورة بانتظام بشأن عملياتها اليومية.

نقدم المشورة حول:

القطاع الضريبي

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية والخدمات الاستشارية للعملاء في القطاع الضريبي في الكويت ممّن يرتبطون بأنشطة مع شركات واستثمارات دولية إضافة إلى عملاء أجانب يرغبون بتأسيس شركات أو الاستثمار في الكويت.

ويعمل فريق عمل المجموعة على مساعدة العملاء على تطوير قدرات مؤسساتهم في مجال إدارة الضرائب لتحقيق أعلى عائد مالي من مشاريعهم التجارية والاستثمارية.

نقدم المشورة حول:

قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات

تقدم المجموعة القانونية الدولية المشورة القانونية في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. ومنذ تأسيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، شهد قطاع الاتصالات في الكويت نمواً كبيراً. هذا وقد سبق وكتبت المجموعة على نطاق واسع عن شركات أجنبية تعمل في مجالات مزدهرة مثل خدمات الستالايت والحوسَبة والإِنترنت.

وتتوقّع المجموعة أن يحقق هذا القطاع نمواً كبيراً في المستقبل نتيجة للقواعد والأنظمة الجديدة. ومن خلال عملها الوثيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم المجموعة القانونية الدولية الاستشارة القانونية والمساعدة للعملاء الذين يفكرون بتقديم خدمات أو تسهيلات جديدة أو يرغبون بالحصول على إيضاحات حول هذا القطاع. وتضمَن المجموعة امتثال عملائها لجميع اللوائح المعمول بها في جميع تعاملاتهم في الكويت.

من ضمن إنجازاتها في هذا القطاع، تقديم المشورة لهَيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الكويت حول مشروع بناء شبكة للاتصالات بتكلفة 5.8 مليون دولار.

نقدم المشورة حول: