• الحيّان: المهلة المعطاة للشركات بشأن إعادة هيكلة ديونها غير كافية للإجراءات القانونية

• المشكلة الأساسية تكمن في انعدام المنابع التمويلية للشركات وانخفاض قيم الأصول

• أكد اتحاد الشركات الاستثمارية ضرورة وضع برنامج للعلاج المتكامل لجميع القطاعات الاقتصادية

الكويت، 23 فبراير 2009: قدّم مكتب المحامي أحمد السمدان بالتعاون مع جمعية دنتون وايت سابت ندوة تعريفية بكيفية إدارة مخاطر وتمويل أصول الشركات مستعرضين الجانب القانوني لقانون الاستقرار المالي، وذلك برعاية اتحاد شركات الاستثمارية ممثلين عن 50 شركة استثمار وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور رمضان الشراح.

وتولى إدارة الندوة من مكتب “دنتون وايلد سابت” كلا من ستيفن ماكلين وبول ديفيد بقايفر والدكتور عبدالله الحيان بحضور عدد من مسؤولي الشركات الاستثمارية واستعرض الحاضرون الكثير من النقاط الأساسية بالنسبة لعملية التمويل وتم التركيز على جانب الديون المالية في السوق الحالية، والمواضيع الخاصة بالضمانات وامكانيات الماليين بإيجاد تصور حول كيفية توجيه المديونية وحقوق الملكية وكذلك تم مناقشة جميع الخيارات والتحديات التي تتيحها تمويل الديون في منطقة الشرق الأوسط لعام 2009، يهدف تقديم فكرة عن المسائل التي قد تواجهها الشركات لتجهيز افضل الطرق لانهاء مهمات التمويل بنجاح في 2009 كذلك تم التركيز على الحالات التي قد تنشأ عن طلب شركة التعهد بتمويل الديون عندما تقترب من حالة الإفلاس وتم خلال الندوة، تقديم مختصر عن كبرى المسائل القانونية الناشئة عن مشروع قانون الاستقرار المالي.

وأشار المشاركون في الندوة بوجود ضبابية في تفسير بعض مواد مشروع قانون الاستقرار وكيفية تطبيقها، مشيرين إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى كيفية معاملة البنوك الاجنبية العاملة في الكويت، وكذلك مسالة إعادة هيكلة الشركات، ومن سيقوم بها والوقت الذي ستتخذه الشركات لإنهاء عملية الهيكلة.

وأوضح المستشار القانوني عبدالله الحيان، أنه رغم حرص المشروع على الإسراع بتطبيق القانون، إلا أن هناك أمورا افتقدت عدم الوضوح، متسائلا كيف يمكن مطالبة الشركات بإعادة الهيكلة رغم ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية قد تأخذ أكثر من 8 شهور؟ وأضاف أن المناقشة القانونية لمواد قانون الاستقرار المالي تجعل من إعلان الشركة إعادة الهيكلة، بداية الإفلاس للشركات وهو ما يعني عدم حمايتها من الأضرار التي قد تترتب على هذا الإعلان في حال وجوده، وأشار الحيان إلى أن تحديد الحد الأقصى لظهور اللائحة التنفيذية بشهرين وهو حد أقصى يمكن تقليصه إلى أقل من ذلك تفاديا لحدوث مزيد من الاضطراب العالمي خلال العام الحالي.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية اسعد البنوان أن مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الكويت رغم آنه خطوة مهمة وأساسية في معالجة الوضع الراهن إلا أنه اهتم بشكل خاص بالمحافظة على القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة العالمية وكان لزاما عليه أن يحتوي على معالجة متكاملة للمشكلات الاقتصادية القائمة بدلا من تركيزه على القطاع المصرفي فقط وابتعاده عن وضع الحلول المتكاملة لجميع القطاعات المتضررة من الأزمة.

وأضاف البنوان في كتاب أرسله إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالواحد العوضي أن المعالجة المرجوة للوضع القائم حاليا ليست بهدف إنقاذ أفراد أو شركات أو مؤسسات إنما تهدف لإنقاذ اقتصاد أصيب بالشكل التام، مشيرا إلى أن الاتحاد يؤكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد تتمثل في انعدام المنابع التمويلية للشركات وانخفاض قيم الأصول.

وقال أن العمليات الاستثمارية في جميع الشركات تعتمد بشكل أساسي على التمويل المصرفي وقد بلغ إجمالي عمليات التمويل للشركات الاستثمارية نحو 5 بلايين دينار منها 2,8 بليون لبنوك محلية و 2,2 بليون لبنوك أجنبية ونتيجة الأزمة الجارية بدأت البنوك المحلية والأجنبية بممارسة الضغط على الشركات الاستثمارية مما أدى إلى تجفيف منابع التمويل واستمرار الوضع سيخلق ضررا كبيرا بالقطاع المصرفي ونتيجة لحالة الهلع والذعر التي انتابت المتداولين فقد بدأت عمليات بيع مجموعة في السوق مما أدى إلى الانخفاض الكبير في قيم الأصول وباتت أصول ممتازة تباع بأقل من قيمتها الدفترية.

وقد تضمنت مقترحات اتحاد الشركات الاستثمارية على مواد القانون التركيز الشركات الاستثمارية إلا أن فائدتها ستعم على بقية القطاعات الإنتاجية وكان أبرزها إضافة بعض التعاريف للمادة الأولى منعا للالتباس عن الملاءة المالية وتحديد تاريخ احتسابها وكذلك القطاعات الإنتاجية وكذلك إلغاء كلمة يجوز من المادة 2, 3 أما المادة 10 فيتم تعديلها بحيث تقرأ كالتالي: “تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة إلى 3 فئات أساسية على النحو التالي:

• شركات تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشكلات مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركات في النشاط المحلي.

• شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشكلات مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية أو مشكلات مالية وتحتاج إلى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.

• شركات لا تتمتع بالملاءة المالية وتواجه مشكلات مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشكلات مالية وتتطلب معالجة لمنع نشوء أزمة نظامية أو مشكلات مالية.”

وبخصوص المادة 11 اقترح “الاتحاد” أن يكون الحق حصرياً للبنك المركزي في تعيين الجهة المتخصصة بإجراء الدراسة، مشيرا إلى أن القانون لم يعالج نقص السيولة وانعدام المنابع التمويلية للشركات الاستثمارية لذا يمكن إجراء التعديل كالتالي بالإمكان الاستفادة من الفقرات 2, 3 من المادة بعد التعديل للقطاعات الإنتاجية الأخرى. “يقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات المشار إليها في المادة (10) وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر على النحو التالي:

• ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية القادمة في هذا الشأن.

• تلتزم البنوك التي تحصل من البنك المركزي على وثيقة الضمان وعلى التمويل الجديد طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون بأن تعيد احتساب رصيد المديونيات المثبتة في دفاترها وسجلاتها في تاريخ العمل بهذا القانون تعديل شروط ومواعيد السداد والاستحقاقات على المديونيات على النحو التالي:
  (أ) تمنح الشركات والمؤسسات الوطنية فترة سماح من سداد القروض القائمة في 2008/12/31 وفوائدها لمدة عامين (2009 – 2010).
  (ب) تتم إعادة جدولة القروض القائمة في 2008/12/31 وفوائدها الممنوحة للشركات والمؤسسات الوطنية وعلى مدى 15 عاما.

• يتم إنشاء محفظة أو صندوق له حق شراء وإعادة بيع الأصول (REPO) من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويكون للهيئة الحق في تحديد الأصول التي ترغب في شرائها ويتم ذلك الشراء عن طريق إصدار صكوك أو سندات وذلك بعد إجراء تقييم عادل لقيم هذه الأصول من قبل مكاتب محايدة ويكون للشركات الحق بإعادة شراء الأصول المباعة للهيئة خلال فترة لا تتجاوز ال 7 سنوات وبسعر لا يقل عن سعر الشراء مضافا إليه تكاليف التمويل.

• تقديم الدعم اللازم للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض أو تمويل مساند أو إصدار الشركات سندات ملزمة التحول إلى أسم أو إصدار أسهم ممتازة أو إصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

– انتهى –