تبدي المجموعة القانونية الدولية رأيها في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 الذي أصدره معالي وزير المالية بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2016 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 وقد تمت إضافة وحدة تنظيم التأمين كجهة رقابية معنية بالرقابة على قطاع التأمين.

إلا أنه توجد عدة ملاحظات على هذا القرار، وهي:

أولاً

عدم نقل الاختصاص الرقابي على الوسطاء والوكلاء إلى وحدة تنظيم التأمين على الرغم من أن وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين ووكيل التأمين يعتبرون من المهن التأمينية الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين.

ثانياً

كان يفترض تعديل مسمى نقابة المحامين إلى جمعية المحامين، لكن محكمة التمييز الكويتية أصدر في عام 2015 حكمها بتأييد إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتالي عادت جمعية المحامين إلى كيانها السابق. وما زالت الى اليوم تعتبر من ضمن جمعيات النفع العام بمسمى “جمعية المحامين الكويتية”، وعليه اذا بقي الوضع على ما هو عليه تحت مسمى ” نقابة المحامين ” فلن يكون هناك جهة رقابية وإشرافية على مكاتب المحامين، حتى ولو كانت حاليا تعد بمثابة نقابة مهنية، لأنها لم تستوفي هذا الشكل قانونا.

ثالثاً

يثور التساؤل عما إذا كان تصريف العاجل من الأمور يبرر صدور القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2016 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 ؟

الرأي

ترى المجموعة القانونية الدولية بأن هذا القرار باطل لأن الوزير عليه تسيير العاجل من أمور وزارته فقط وليس من بينها إصدار لوائح أو تعديل لوائح تنظيمية او تنفيذية. 

– انتهى –